لا شكّ في أنّنا دائمًا ما نتساءل عن سبب عدم تطور وتقدم العرب. والمقصود من التقدّم هو التطور التكنولوجي والمادي والتربوي والحضاري والثقافي، وحداثة الفكر، ومستوى الوفاء بحقوق الفرد وحرياته في فكره وعقيدته، ومدى تقبل التساؤلات والنقد، إلى جانب الانفتاح على اختلاف الآخر، والمساواة بين الجنسين، وحرية المرأة.
ومن المؤسف القول إنّ العرب قد وصلوا إلى أدنى درجات التخلف والانحطاط في المجالات كلّها: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها… بينما يحقّق الغرب تطوّرًا هائلاً وتقدمًا لا مثيل له على المجالات والأصعدة كافة.
ولا بدّ من الذكر إنّ الدول الغربية قد عزّزت أنظمة الحكم الديمقراطي التي تستند إلى رأي الشعب ويسود فيها حكم القانون الذي يُطبّق على الجميع بلا استثناء بمن فيهم أصحاب المناصب الرفيعة وهي أنظمة تحترم حقوق الإنسان. ومن مظاهر الديمقراطية التي نشاهدها اليوم في الدول الغربية إجراء الانتخابات النزيهة التي يصل فيها المترشح للرئاسة والمرشحين لعضوية البرلمان إلى مناصبهم بشكل شرعي من دون القيام بأي بعمليات تزوير. ومن بين تلك المظاهر أيضًا إجراء المحاكمات النزيهة لأصحاب المناصب الرفيعة، فكم وزير أو رئيس أُجبر على الاستقالة والتنحي من منصبه بسبب فضائح مالية أو سياسية أو جنسية، والتي منها على سبيل المثال “فضيحة ووترغيت” وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية التي أجبرت الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974 على الاستقالة من منصبه ومحاكمته بعد أن وُجّهت له اتهامات بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت.
إن القانون في الدول الغربية لا يحمي متقلدي المناصب الرفيعة من المثول أمام القضاء ومحاكمتهم في حال خرقهم للقانون، ذلك أنّ الرئيس أو الوزير يُعامل مثل أي مواطن عادي وهو مساو ٍ له أمام القانون. وإلى جانب سيادة القانون، تحترم هذه الدول حقوق الإنسان فتكفل قوانينها حرية الرأي والتعبير مما يفسح المجال للصحفيين ووسائل الإعلام بتوجيه النقد إلى أصحاب أهمّ المراكز في الدولة، فيؤدّيذلك بشكل كبير إلى كشف المجرمين والمتورطين في الكثير من القضايا، مما يسمح للصحافة بأن تكون السلطة الرابعة إلى جانب السلطات الثلاث الأخرى.
تتميّز الدول الغربية بكونها من رواد القوى الصناعية في العالم، إذ تتمتّع قطاعاتها الصناعية بالتنوع الشديد والتقدم التكنولوجي الكبير، وتمتلك الشركات الغربية زمام التطورات التكنولوجية في كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما في مجالات أجهزة الحاسب الآلي والسيارات والطائرات والمعدات الطبية والعسكرية والأجهزة الكهربائية والتقنية النووية.
كما أنّ طوفان التقدم التكنولوجي بلغ إلى حد غزو الفضاء الخارجي والهيمنة عليه!
أما لو ألقيت نظرة على الوضع المعيشي للمجتمعات الغربية، تجد أن متوسط دخلهم هو الأعلى نسبة إلى نظرائهم ونسب البطالة والتضخم هي الأدنى في العالم. وفي المقابل نجد أنّ الوضع العربي متأزم، إذ يشكل النفط ومشتقاته مصدر الدخل الوحيد للدول العربية التي يتركز اعتمادها على هذه الصناعة فقط فيتأثر اقتصادها إلى حدّ كبير عند تراجع الطلب العالمي على النفط.
لم يفلح العرب في صناعة شيء وبقوا على قاعدة الاستهلاك لا الإنتاج فظلوا يعتمدون على غيرهم باستيراد السيارات والطائرات والأجهزة الكهربائية وغيرها من المعدات المختلفة وتتجه بعض الدول العربية حاليًّا إلى استيراد الطاقة النووية من الدول الغربية!
أين العرب من كلّ هذا التطور والتقدّم، وماذا بعد زيادة البطالة والتضخم التي وصلت إلى أرقام هائلة والأزمة المالية التي لم نشهد لها مثيل بعد.
كم هو مؤسف حقًّا ما وصل إليه العرب من تخلّف وبقوا آخر الناس في سلم الرقي والتطور بعد أن ضاعت أمجادهم وإنجازاتهم…
ولكن هل نفقد الأمل؟
إعداد: حسام زريبي
